بیست و پنجمین نشست از سلسله نشستهای چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی با عنوان «انقلاب اسلامی و عدالت اجتماعی» روز شنبه 27/7/97 در سالن امام مهدی علیه السلام و به همت پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت(ع) برگزار گردید. حجت الاسلام و المسلمین دکتر شمس الله مریجی به عنوان ارائه دهنده بحث در این نشست حاضر شدند و آقای دکتر حسین قاضی خانی نیز دبیری نشست را بر عهده داشتند.

در ابتدای جلسه دبیر علمی به طرح موضوع پرداخت. عدالت اجتماعی اصطلاحی که در مباحث فلسفه سیاسی از آن سخن  به میان است و در شمار مطالبات مردم از حکومت قرار دارد. در آثار اندیشمندان اسلامی نیز بحث هایی ناظر بدان مطرح است. اهتمام انقلاب اسلامی نسبت به مساله عدالت اجتماعی به دلیل خاستگاه دینی و مردمی انقلاب امری است که شایستگی پرداختن به مساله را در این جلسه فراهم آورده است.

به دلیل اهمیت و جایگاه این مساله دعوت شده است از استاد گرانقدر  حجت الاسلام و المسلمین دکتر مریجی تا به واسطه تخصص علمی و آثار مطالعاتی ایشان در این زمینه، مساله انقلاب اسلامی و عدالت اجتماعی را با تحلیل ایشان به بررسی بنشینیم.

   حجت الاسلام و المسلمین دکتر شمس الله مریجی با مسئولیت معاونت آموزشی دفتر تبلیغات و عهده داری ریاست دانشگاه باقرالعلوم(ع) و ریاست موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) دانش آموخته حوزه و دانشگاه دارای مدرک دکتری در رشته دانش اجتماعی معاصرمسلمین، هستند که هم اینک با رتبه دانشیاری عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم(ع) می باشند. ضمن اینکه باید متذکر شد ایشان پس از پشت سر نهادن مقاطع تحصیلی دروس حوزوی در سطح خارج از محضر آیات عظام فاضل لنکرانی رحمه الله علیه ، سبحانی، جوادی آملی و هاشمی شاهرودی تلمذ کرده اند. از ایشان حدود یازده  کتاب و چهل مقاله به چاپ رسیده است که محور بیشتر این آثار مباحث مرتبط با جامعه و علوم اجتماعی است.

در ادامه از دکتر مریجی درخواست شد با توجه به اهمیت مفهومی اصطلاح عدالت اجتماعی و  نظریه های مختلفی که در برداشت از این اصطلاح ارائه شده است، ابتدا توضیحی پیرامون این اصطلاح، نظریه های مرتبط با آن و سنجه های ارزشیابی آن در سطح اجتماع ارائه نمایند. همچنین تبیین نمایند که از انقلاب اسلامی چه انتظاری نسبت به مساله عدالت اجتماعی وجود داشته و دارد؟ اکنون در چه مرحله ای قرار داریم؟ و چه موانعی در مسیر تحقق این آرمان ایجاد مشکل می کنند؟

دکتر مریجی در بیانات خود اظهار داشتند: عدالت اجتماعی امری باطنی و گرایشی فکری در نهان انسانهاست و سابقه ای به قدمت تاریخ بشر دارد. اندیشه برقراری عدالت اجتماعی در همه دوران های تاریخی ظهور و بروز داشته است. در تاریخ انبیاء و حکومت نبوی و علوی نیز به دلیل نوع خاص نگاه دینی این امر قابل رصد است. با اینکه از این اصطلاح برداشت های مختلفی می شود اما در نگاه جامعه شناسی آنچه اتفاق افتاده است مورد بررسی قرار می گیرد. بر خلاف جود هنگامی که از عدالت سخن به میان است با یک تفکر اجتماعی مواجه هستیم و مساله از بعد فردی خارج می شود. عدالت را می شود در حوزه های بسیاری مطرح ساخت اما در این جلسه ما به دو مصداق بارز آن که از انقلاب اسلامی انتظار بوده است در آن نقش آفرینی کند می پردازیم. این دو حوزه عدالت سیاسی و عدالت اقتصادی هستند.

قبل از انقلاب رسیدن به مقامات سیاسی تابع تصمیم گیری های نهان حکومت بود و هر کسی نمی توانست در این مسیر وارد شود. انقلاب این امید را در عدالت سیاسی فراهم آورد که هر کسی با توجه به توان و لیاقت شخصی این امکان برایش مهیا گردد که به مناصب سیاسی راه یابد لذاست که شاهد بودیم مسئولان  سیاسی پس از انقلاب برآمده از میان اقشار مختلف جامعه بوده اند.

به دلیل اهمیت عدالت اقتصادی بحث را متمرکز بر این امر می کنیم. هر چند مساله اصلی در اسلام انسانیت انسان است اما اسلام به مباحث اقتصادی نیز توجه نشان داده است. از انقلاب نیز انتظار آن بود که در این زمینه طرحی نو دراندازد. قبل از انقلاب به دلیل مرکز محوری و بی خبری از وضعیت سایر مناطق بی عدالتی اقتصادی در جامعه موج می زد. حتی در مرکز نیز وضعیت بر روال عدالت نبود. برخی راه کارهای انقلاب در بسط عدالت اقتصادی را در تاسیس نهادهایی مانند کمیته امداد امام خمینی(ره)، جهاد سازندگی(بسیج سازندگی)، سازمان بهزیستی، سازمان مستضعفین، سازمان اوقاف، بنیاد مسکن، کمیته فرمان امام می توان نظاره کرد. البته باید دانست مشکلاتی هم مطرح است. تولید در روستاها کم شده است و مهاجرت به شهرها افزایش یافته است. نکته آن است که با توجه به آمارها جامعه ایران جامعه فقیری نیست اما احساس فقر در مردم وجود دارد که باید فکری به حال آن شود. از بعد فرهنگی باید در بحث مصرف گرایی اندیشید. ایشان در ادامه افزود انقلاب در راستای ارتقاء عدالت محوری در جامعه تلاش فراوانی داشته است اما موانع ارتقاء پیشرفت اقتصادی را نیز باید در نظر گرفت. این موانع عبارتند از ساختار غیر شفاف اقتصادی، وجود رانت ها، ساختارهای اشتباه اداری، عدم چالاکی ساختار قضایی، نفوذ افراد صاحب نفوذ در تصمیم گیری ها و مقابله کردن ها، الگو گیری از مدل های غربی در برخی دولت و هجمه های بیرونی که باعث شده اند شتاب پیشرفت اقتصادی کند گردد.